مقدمه: شهرها همان­گونه که یک پدیده اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی­ اند، یک پدیده فضایی مهم نیز می ­باشند و در واقع شهر یک واحد فضایی است که در آن سیاست و قدرت، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و شهر­ها نیازمند سیاست ­گذاری برای توسعه هستند و محیط زندگی شهری، نیازمند حجم عظیمی از سیاست اندیشی و مداخله های توسعه ­ای است. تداوم مشکلات عمده در حوزه شهری مانند (مهاجرت یا اسکان غیر رسمی) از دهه ­های پیش تاکنون نشان می­دهد که معضلات کلانی وجود دارند که سیاست ­ها و برنامه ­های توسعه شهری، از توجه به آن­ ها و حل­شان بازمانده ­اند.داده و روش: نوع تحقیق کاربردی­_توسعه ­ای است و روش بررسی آن توصیفی _تحلیلی است و داده­ های مورد استفاده در این تحقیق از دو طریق منابع کتابخانه ­ای و نقشه های کاربری اراضی شهر کرمان گرد­آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با انتقال به محیط نرم ­افزاری (Arc GIS) مورد تجزیه ون تحلیل قرار گرفته ­است و جهت بررسی و شناخت میزان پراکندگی و یا خوشه ­بندی وگسترش شهر کرمان و شناخت الگوی توسعه فیزیکی آن از روش ­های تحلیل آمار فضایی مانند میانگین نزدیکترین همسایگی (Average Nearest Neghbior)، خوشه ­بندی زیاد و کم High/Low Clustering(Getis-Ord General G)، روش خود همبستگی فضایی (موران) Spatial Autocorrelation(Morans I)، گروه بندی عوارض Grouping Analysis، تحلیل لکه ­های داغHot Spot Analysis(Getis-Ord Gi*) ، و نمایش آماری تراکم  جمعیت از روش تحلیل خوشه و ناخوشه Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans I) و روش تحلیل لکه­ های داغ بهینه شده Optimized Hot Spot Analysis  استفاده شده ­است.یافته ها: یافته ­ها نشان می دهد که الگوی توزیع فضایی شهر کرمان به ­صورت خوشه­ ای است و شدت میزان خوشه­ بندی فضاهای شهر کرمان کم می ­باشد و فضاهای شهر کرمان در نقاط خاصی در شهر تمرکز دارند و در سطح شهر به صورت یکنواخت توزیع نشده ­اند و بررسی­ ها نشان داد الگوی توزیع فضاهای مرکز شهر به صورت خوشه ­ای می ­باشد و هرچه از مرکز به حاشیه و اطراف آن می­رویم نشان می­ دهد الگوی توزیع فضایی شهر به ­صورت پراکنده می ­باشد و در بررسی توزیع جمعیت شهر کرمان نشان می ­دهد بیشتر تراکم جمعیت شهر در حاشیه و اطراف آن می ­باشد.نتیجه گیری: نشان­دهندۀ این است که توسعه شهر کرمان به صورت افقی بوده و الگوی توسعه شهر کرمان در مرکز شهر، پیوسته و متراکم می ­­باشد و نتایج نشان داد هرچه از مرکز شهر به حاشیه شهر می ­رویم الگوی توزیع فضایی شهر پراکنده است و توسعه در خارج از حصار قدیمی و حد فاصل دو کمربندی شمالی و جنوبی صورت گرفته است و همچنین بعضی روستاها به علت نزدیکی زیاد به شهر عملاً جز مناطق شهری کرمان به حساب می­آیند و در داخل محدوده قانونی نیز قرار دارند مانند طاهرآباد در غرب و سراسیاب در شرق شهر و ... این آبادی ­ها هم از نظر شکل و ساختار فضایی و هم از نظر اشتغال ساکنین حالت نیمه شهری و نیمه روستایی دارد.

1برنامه ریزی فضایی از برنامه های کلان دولت است که بر محور توزیع جمعیت و فعالیت در یک سرزمین قابل تعریف است که در این مقاله  با رویکرد تضمین حق برابری فرصت مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است که عدالت فضایی شرط اساسی آن تعریف برنامه ریزی فضایی با شاخص اصل برابری فرصت و کارکرد تضمین حق برابری فرصت است. با توجه به اینکه دامنه های کلیدی نابرابری فضایی در افغانستان در حوزه زیرساخت های نرم و سخت است و از طرفی حقوق رویه ای به نام حق برابری فرصت «در بخش توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین» نقض شده، دولت مکلف است که در قالب برنامه ریزی فضایی هم دسترسی برابر به زیرساخت های نرم و سخت را فراهم نماید و از طرفی برای تحقق عدالت فضایی با شاخص برابری فرصت باید یکسری اقدامات مثبت را انجام دهد. چون در برابر حقوق  رویه ای و ماهوی تعهدات مثبت دارد که باید با بی طرفی و استقلال آنها را طرح، تصویب و اجرا نماید تا وحدت ملی، توسعه متوازن، کرامت انسانی و وفاداری به حکومت تضمین شود که درواقع، کارکرد برنامه ریزی فضایی با شاخص برابری فرصت با هدف تضمنین حق برابری فرصت است که خود نشان از اهمیت و ضروت تحقیق است. ازسوی دیگر، مباحث یادشده با روش قیاسی و استقرایی در این مقاله مطالعه و از روش تحلیل داده های کیفی و کمّی بیشتر استفاده شده است. هدف مقاله تحلیل و ارزیابی چگونگی تأثیر برنامه ریزی فضایی بر تضمین برابری فرصت از طریق اقدامات معین و مثبت در قالب برنامه ریزی فضایی است.

اعتقاد بر این است که تجهیز یک کشور یا منطقه به زیرساخت های کافی و مناسب، یک عامل مهم برای تداوم رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تجارت است. با وجود این، نتایج چند پژوهش حاکی از این است که دسترسی به امکانات زیرساختی در شهرستان های استان اردبیل نابرابر بوده است و زیرساخت های کافی برای بهره برداری از توان های بالقوه طبیعی این استان درجهت رشد اقتصادی وجود ندارد. با آگاهی از نبود مطالعه ای جامع در مورد زیرساخت های استان اردبیل، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری فضایی توسعه یافتگی زیرساخت ها در استان اردبیل انجام شده است. هدف پژوهش، کاربردی؛ رویکرد آن، توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوردی داده ها، کتابخانه ای-اسنادی بوده است. برای نیل به این هدف، 100 شاخص زیرساختی به کار برده شد که در شش گروه زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات، اجتماعی-رفاهی، آب و انرژی، کشاورزی، مالی و مناطق سبز دسته بندی شدند. برای تجزیه وتحلیل این شاخص ها از مدل بولزای در قالب اعداد خاکستری سه پارامتره استفاده شد که وزن آن ها با روش انتخاب ارجحیت (PSI) محاسبه شد. محاسبات این مدل نشان داد که در بولزای مثبت (486/0) و نسبی (522/0)، شهرستان مغان و در بولزای جامع (488/0)، شهرستان اردبیل در جایگاه اول قرار دارند. شهرستان پارس آباد در هر سه جواب با امتیازهای 57/0، 19/0 و 776/5 به عنوان محروم ترین شهرستان ها شناخته شد. محاسبه بولزای جامع به تفکیک گروه های زیرساختی نشان داد که شهرستان «بیله سوار» در زیرساخت حمل ونقل و ارتباطات، شهرستان «پارس آباد» در زیرساخت اجتماعی-رفاهی، شهرستان «نیر» در زیرساخت انرژی، شهرستان «خلخال» در زیرساخت کشاورزی، شهرستان های «خلخال و مغان» در زیرساخت مالی و شهرستان «اردبیل» در زیرساخت سبز دچار کمبود شدیدی هستند. با توجه به تاثیر زیاد زیرساخت های سلامت بر توسعه ناخالص داخلی استان، اولویت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری عمومی، به زیرساخت های بهداشت و درمان داده شد. نتیجه این است که در استان اردبیل در توزیع امکانات زیرساختی، نابرابری وجود دارد و برنامه ریزی درست برای رفع این کاستی ها به مطالعاتی فراتر از پژوهش حاضر درجهت افزایش تولید ناخالص داخلی، همگرایی درآمد و رشد اقتصادی نیاز دارد.

نابرابری منطقه ای همواره مسئله ای چالش برانگیز برای جوامع انسانی و یکی از موضوعات اصلی در پژوهش های دانشگاهی و نیز از نگرانی های عمده سیاستگذاران دولتی است. بر این اساس، مباحث بسیاری درباره حدود، ابعاد، مکانیسم و پیامدهای این موضوع، به ویژه سیاست های منجر به فقر و نابرابری، صورت گرفته و نظریه پردازان، ایده های متفاوت و گاه متضادی را در این زمینه بیان داشته اند. در این میان، توجه به ابعاد فضایی عدالت در مقابله با نابرابری های منطقه ای یکی از حوزه های میان رشته ای موردتوجه، به ویژه در دهه های اخیر، بوده است. ازاین رو، مقاله حاضر قصد دارد با تحلیل و تفسیر نظام مند و جامع محتوای متون دانشگاهی در حوزه نابرابری های منطقه ای از منظر عدالت فضایی، به سنخ شناسی و استخراج مفاهیم و اصول و نگرش های اصلی مطرح شده در این حوزه بپردازد. این مقاله برگرفته از طرح پژوهش کیفی، راهبرد استفهامی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است. تحلیل محتوای کیفی یکی از روش های رایج پژوهش برای تبیین و تفسیر عینی و منظم پیام های مفهومی موجود در متون دانشگاهی است. از این روش به منظور آشکارسازی خطوط اصلی و جهت دهنده متون دانشگاهی و کاربرد آن ها در سیاست گذاری های دولتی استفاده می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر، چارچوب تفسیری نظری مستخرج از متون دانشگاهی مطرح در حوزه عدالت فضایی در مواجهه با نابرابری های منطقه ای تدوین و واکاوی شده و خطوط جریان ساز درخور توجه در این حوزه به پژوهشگران، برنامه ریزان، تصمیم سازان و سیاست گذاران ایرانی برای مقابله با نابرابری های منطقه ای معرفی شده است.

این مقاله با هدف تبیین نابرابری و عدم تعادل در سطوح توسعه 6 شهرستان انتخابی درخراسان شمالی انجام شده است. مقاله در جستجوی پاسخ به این دو سوال است که ایا شاخصهای مکانی و غیر مکانی در نابرابری ناحیه ای چه تاثیری داشته وآیا در تاثیرگذاری برابری دارند؟ و آیا می توان بر مبنای ارزیابی شاخصها به مدلی کاربردی دست یافت؟ برای تحقق هدف و وپاسخ به سوال شاخص هایی بر مبنای میزان اهمیت وتاثیرات عوامل در دو بعد طبیعی و انسانی انتخاب و بررسی شده است. روش این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و از لحاظ دستیابی به حقایق از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS وتحلیل چند معیاری و سلولی و به کمک فرمول ضریب تغییرات انجام شده است. بنابراین بادادن ضریب(ازیک تاده) به هرشاخص، عناصر تاثیرگذار وشهرستان های مستعد نابرابری تعیین شدند. نتایج با تهیه ماتریس داده ها و ارایه نقشه ها (به کمکGIS ) نشان می دهدشهرستان بجنورد با ضریب90 کانون مستعددر خراسان شمالی برای تغییرات ساختاری بوده وبیشترین ضریب تغییر به شاخصهای درصد جمعیت شهری وراه مواصلاتی مربوط می شود. نتایج دیگر پژوهش نشانگر آن است که بر اساس مدل ضریب تغییرات و تعیین z شهرستان های استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد در 6 شاخص از 10 شاخص انتخابی، رتبه اوّل را داراست و مقدار z آن 8/57 است و فاصله آشکاری با شیروان به عنوان شهرستان دوّم استان با مقدار 3/54-= z دارد. یافته نهایی این تحقیق مدلسازی در تحولات و تغییرات ساختاری-کارکردی خراسان شمالی بوده که در پایان مقاله پیشنهاد شده است.

مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات فضایی متغیرها از روش علیت فضایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد به صورت یک طرفه از خالص مهاجرت به نابرابری درآمد برقرار است. همچنین برآورد مدل خالص مهاجرت و نابرابری درآمد با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد معکوس بوده و از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، پدیده مهاجرت موجب افزایش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجر فرست و کاهش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجرپذیر می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه علی بین خالص مهاجرت و فقر در دوره مورد بررسی است.

مقدمه: آنچه که از واکاوی نوشتههای سرمایه اجتماعی روستاها به دست میآید این است که مفهوم سرمایه اجتماعی بهویژه با بُعد فضایی میتواند بهعنوان رهیافتی جامع برای تحقق پایداری اجتماعی مناطق روستایی به حساب آید. روش: در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و پیمایش استفاده شد. حجم نمونه به شیوه تصادفی طبقهبندی شده در محیط GIS و توسط ابزارHawths Analysis Tools (توسط این ابزار روستاها با درنظر گرفتن موقعیت طبیعی، فاصله تا نزدیکترین شهر و تعداد خانوار طبقهبندی شدند) مجموعاً 18 روستا با تعداد 378 نفر بهدست آمد. ابزار تحقیق پرسشنامه است. میزان روایی گویههای تبیینکننده سرمایه اجتماعی با استفاده از آماره آزمون بارتلت و KMO برابر 71/0 و ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده نیز 89/0 میباشد. یافتهها: روستاهای دیزادیز، گوهردشت، قله زو، برآباد، شوراب و خیرآباد دارای سرمایه اجتماعی زیاد؛ روستاهای گرماب، گروه، کریز، آبگاهی، جابوز و سده دارای سرمایه اجتماعی متوسط؛ و روستاهای استای، حصار، مریچگان، صفیآباد، رباط و پیوهژن دارای سرمایه اجتماعی کم هستند. همچنین وضعیت شاخصهای سرمایه اجتماعی به تفکیک طبقات موردمطالعه نیز نشان داد، طبقه اول (روستاهای دشتی با فاصله اندک از شهر و تعداد خانوار زیاد)، بالاترین میانگین را در ارتباط با شاخصهای مشارکت، شبکههای اجتماعی، عضویت در نهادهای دولتی/ خصوصی و مردمنهاد، رضایت از عملکرد نهادها و نیز آگاهی و دانش بومی و رسمی دارا میباشند؛ طبقه دوم (روستاهای دامنهای با فاصله متوسط از شهر و تعداد خانوار در سطح متوسط)، تنها در ارتباط با شاخص همبستگی اجتماعی میانگین بالایی را به خود اختصاص دادهاند؛ و طبقه سوم (روستاهای کوهستانی با فاصله زیاد از شهر و تعداد خانوار اندک)، به لحاظ هنجارهای اجتماعی، اعتماد و امنیت از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردارند. اولویتبندی روستاهای نمونه با مدل تاپسیس نیز نشان میدهد، روستاهای دیزادیز (قوچان) و پیوهژن (مشهد) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سرمایه اجتماعی هستند. بحث: مناطق روستایی از کمبود سرمایه اجتماعی که راهکاری مؤثر جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی است، رنج میبرند. بخشی از نابرابری فضایی سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه ناشی از تفاوت در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی درونگروهی و سرمایه اجتماعی برونگروهی است. کمتوجهی و سرمایهگذاری اندک در زمینه تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی برونگروهی از جمله اطلاعرسانی و آگاهیبخشی ضعیف روستاییان در ارتباط با نهادهای غیررسمی و داوطلبانه، روابط و تعاملات اندک و ناپیوسته، شبکههای اجتماعی ضعیف، فراهم نبودن زمینه مشارکت روستاییان در برنامهریزیهای مختلف مربوط به روستا و. . . . و بهطورکلی شرکت ندادن روستاییان در بازیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب عدم توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی برونگروهی روستاها در منطقه مورد مطالعه گردیده است.

رشد فزایندۀ شهرنشینی و سیاست هایی که در پی رشد و توسعۀ کشور اتخاذ شده، به مشکلاتی منجر شده که از آن تحت عنوان بحران مسکن یاد می شود. نوع پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی ـ توسعه ای می باشد و از جهت ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی است. در این پژوهش 17 شاخص مربوط به مسکن در زمینۀ شاخص های کیفی، کمی، کالبدی، اقتصادی و جمعیتی تعریف شد. این شاخص ها از داده های خام بلوک های آماری شهرهای استان مازندران در سال های1385 و 1395 به دست آمد. اطلاعات و داده ها در محیط EXCEL، SPSS پردازش شد و نقشه ها در Arc GIS تهیه و ترسیم شده است. با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای به شناخت، تحلیل و رتبه بندی وضعیت شهرها پرداخته شد. نتایج حاصل از رتبه بندی براساس روش تحلیل مؤلفه اصلی نشان داد، شهرهای ساری، آمل، قائمشهر و بابل به ترتیب در چهار رتبه اول قرار دارند و شهرهای کجور، زرگر شهر، فریم و بلده به ترتیب چهار رتبه آخر برخورداری از شاخص های مسکن را به خود اختصاص داده اند. براساس روش تحلیل خوشه ای، شهرهای استان در چهار خوشه طبقه بندی شده اند که در خوشه اول 21 شهر و 13 درصد جمعیت شهری، در خوشه دوم 32 شهر و 86 درصد جمعیت شهری، در خوشه سوم 2 شهر و 1 درصد جمعیت شهری، در خوشه چهارم 3 شهر و حدود 1 درصد دیگر جمعیت شهری قرار گرفته است. طبق نتایج بین کیفیت مسکن با متغیرهای اندازه شهر، تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، تراکم مسکونی و مساحت شهرها رابطۀ مستقیم معنی دار ولی با متغیر ارتفاع شهر از سطح دریا رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری، نحوة توزیع، تخصیص منابع و خدمات شهری به صورت عادلانه در مناطق مختلف شهر برحسب نیازهای جامعة شهری است. توزیع نشدن بهینة خدمات میان مناطق و محلات مختلف شهر زمینة بروز مسائل ناشی از بی عدالتی ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورد. این پژوهش با هدف بررسی و تعیین نحوة تخصیص و تمرکز منابع و خدمات شهری با تأکید بر رویکرد نابرابری فضایی در نواحی مختلف شهر یزد انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و همبستگی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و تکنیک های استفاده شده شامل شاخص ویلیامسون، آنتروپی شانون، تاپسیس و ضریب مکانی و همبستگی اسپیرمن و پیرسون است. یافته ها بیان کنندة توزیع ناعادلانة تعدادی از تسهیلات و خدمات شهری در بین نواحی مختلف شهر یزد است. به علاوه نحوة توزیع فضایی خدمات شهری نشان از تمایل کاربری های اراضی شهر یزد به سمت تمرکز و قطبی شدن در بعضی نواحی دارد؛ همچنین رابطه ای بین رتبة برخورداری با تراکم جمعیتی نواحی وجود ندارد. یافته ها برقراری این رابطه را در گذشته نشان می دهد. در پایان پژوهش برای کمک به افزایش عدالت فضایی در نواحی شهری یزد برمبنای ضریب مکانی، اولویت بندی کاربری های پیشنهادی در هر ناحیه مشخص شد.